ورود شرکت های پرریسک به بازار سرمایه، ساختار بورس را بهم ریخت، تامین مالی سال گذشته دولت از بازار سرمایه - وبلاگ شخصی من

به گزارش وبلاگ شخصی من، خبرگزاری خبرنگاران- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دولت سال گذشته تامین مالی زیادی از بورس کرد و با اهرم مالیات و فروش سهام، فشار زیادی را به این بازار وارد آورد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ شخصی من، آقای مجید عشقی در نشست با تشکل های بخش خصوصی بازار سرمایه در اتاق تهران اضافه کرد: این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار کشش لازم را برای پاسخ گویی به اقبال مردم را نداشته باشد که در نتیجه موجب افزایش قیمت ها در بازار سرمایه و بی اعتمادی مردم شد.

وی گفت: امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از این اعتماد از دست رفته را جبران کنیم، از این رو در تلاش هستیم مواردی را برای کمک به بازار سرمایه در بودجه سال آینده ببینیم.

آقای عشقی اضافه کرد: در موضوع قیمت گذاری دستوری موارد مربوط به فولاد، پتروشیمی و قیر و وکیوم باتوم را در دوره های 7 تا 8 سال گذشته با کمک فعالان بخش خصوصی حل کردیم، اما همچنان فهرست بلند بالای قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه داریم که باید بازنگری شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر قیمت های دستوری، فرآیند های دستوری مانند فرآیند فروش شرکت ها از طریق دولت انجام می شود یعنی در موضوعی مانند پالایشگاه فروش داخلی و خارجی از طریق وزارت نفت انجام می شود در حالی که در بخش صادراتی خود شرکت های بخش خصوصی می توانند این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اصول حاکمیت شرکتی سال 97 ابلاغ شد، اضافه کرد: در این خصوص 6 بند را هر ساله استثنا کردیم تا اجرا نشود، زیرا ایراداتی دارد که باید اصلاح شود از اینرو بخش خصوصی می تواند پیشنهاد های خود را در این باره ارایه کند.

آقای عشقی درباره دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان بحثی جدی و مبنایی در بورس است و ابعاد مختلف و ملاحظه جدی در این باره وجود دارد البته با یکسری ابهامات مانند قیمت گذاری در اقتصاد روبرویم که تاثیراتی را در سودآوری شرکت ها دارد بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف کنیم و یا آنکه افزایش دهیم دامنه تلاطمات بازار بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: سیاست ما این است دامنه نوسان را با شرکت هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ در بازار دارند به تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.

آقای عشقی درباره ضوابط پذیرش شرکت های استارتاپی در بورس گفت: از آنجا که این ضوابط اخیرا بازنگری شده بود و کارگروه مربوط برای بازنگری دوباره مقاومت هایی داشت پیشنهاد ما این بود با ضوابط موجود کار را شروع و مفاد آن را در کارگروه اصلاح کنیم که زمانبر خواهد بود بنابراین از فعالان بخش خصوصی و شرکت های استارتاپی درخواست کردیم تا دیدگاه های خود را ارایه دهند تا اعمال شود ضمن اینکه نخستین شرکت استارتاپی در بورس درج شد که اگر استعلامات موردنظر تامین شود عرضه این شرکت را خواهیم داشت بعد از این سراغ اصلاح ضوابط خواهیم رفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرهنگ سازی بر روی سهام شرکت های پرریسک انجام نشده است، اضافه کرد: سهام شرکت های پرریسک و کوچک را میان 4 تا 5 میلیون نفر توزیع کردیم که ساختار بورس و شرکت ها را بهم ریخته است بنابراین باید تدبیری کرد تا شرکت های پرریسک میان میلیون ها نفر توزیع نشود، زیرا توزیع سود این شرکت ها نیز دردسرساز است و امکان افزایش سرمایه برای این شرکت ها وجود ندارد چراکه شرکتی که حداکثر 50 نفر کارمند و نیروی انسانی دارد نمی تواند برای 5 میلیون نفر دعوت نامه ارسال کند.

وی گفت: در موضوع نصاب های سرمایه گذاری و تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، شرکت های کارگزاری و اعتبار سیستم کارگزاری برنامه هایی دردست مذاکره و پیگیری داریم تا هرچه سریع تر به نتیجه برسیم و معضلات این حوزه را حل کنیم.

آقای عشقی اضافه کرد: امسال حجم عمده ای از افزایش میزان معاملات اوراق بدهی در بورس ناشی از اوراق بدهی بازار متشکل پولی است، اما چون در سامانه های ما می آید به نام انتشار اوراق بدهی شناخته می شود این در حافهرست که حجم اوراق بدهی که به صورت نقدی در بازار منتشر می شود در دوره 5 تا 6 ماهه اخیر افزایش نیافته بلکه برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است.

وی گفت: باتوجه به بررسی بودجه 1401، پیگیری هایی را از دولت داریم تا متغیر های اصلی کسب و کار ها را در بودجه جا به جا نکنند و این متغیر ها از ثبات برخوردار باشد تا امکان برنامه ریزی برای تولید و اقتصاد فراهم باشد.

آقای عشقی با بیان اینکه زیرساخت های بازار سرمایه برای حجم بسیار زیاد سهامداران ورودی به این بازار در 2 تا 3 سال اخیر متناسب نبوده است، اضافه کرد: از زمان تاسیس بورس در سال 84 تا سه سال قبل، ذینفعان این بازار بسیار محدود و حدود دو تا سه میلیون نفر بودند که بخشی از آن ها در بازار فعالیت می کردند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ورود سهام عدالت و حجم زیاد نقدینگی به بازار سرمایه و صدور کد های معاملاتی، تقریبا کل کشور سهامدار بازار سرمایه شدند یعنی حدود 60 میلیون نفر کد سهامدار مستقیم در بازار بورس دارند و بقیه نیز از طریق صندوق های سرمایه گذاری عضو بورس هستند.

وی اضافه کرد: در موضوع پرداخت سود که در قانون تجارت حدود 70 سال پیش نوشته شده شرکت ها 8 ماه فرصت دارند سود را پرداخت کنند که با پیشرفت های اخیر این بازه زمانی توجیه پذیر نیست ضمن اینکه در مقطعی شرکت ها 4 تا 5 هزار سهامدار داشتند و سود را به راحتی پرداخت می کردند، اما اکنون با حضور 60 میلیون سهامدار و 800 ناشر، فرآیند پرداخت سود نقدی با چالش هایی روبرو شده است.

آقای عشقی گفت: همچنین فرآیند های صدور مجوز ها و بحث تایید صلاحیت ها متناسب با بزرگ شدن بازار سرمایه، توسعه نیافته است البته زیرساخت ها در این باره در حال بازنگری است که از مشورت تشکل های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

وی درباره شرکت های پروژه محور اضافه کرد: برای تشدید سرمایه باید به سمت این شرکت ها برویم که نخستین شرکت پروژه محور، تامین مالی و پذیره نویسی برای آن اجرا شده که در نخستین جلسه هیئت مدیره دو بند نیز اصلاح شده است به طور نمونه پروانه شرکت به عنوان آورده موسس پروژه پذیرفته می شود و بقیه آورده را عامه مردم باید پذیره نویسی کنند که در این باره به ویژه در حوزه معدن ظرفیت های بسیار خوبی داریم.

انتقاد بخش خصوصی از نفوذ دولت در بازار سرمایه

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بورس اگرچه سازمان عمومی غیردولتی است، اما متاسفانه نفوذ دولت در آن زیاد است و با این نفوذ زیاد به صورت دستوری برای خرید و فروش نسخه تجویز می کند.

آقای مسعود خوانساری در نشست تشکل های بخش خصوصی بازار سرمایه با رئیس سازمان بورس اضافه کرد: ما بعنوان بخش خصوصی می توانیم کمک کار سازمان بورس باشیم یعنی جایی که بورس نمی تواند مسائل خود را مطرح کند ما مطرح می کنیم ضمن اینکه بعنوان مشاور می توانیم پیشنهاد های سازنده را به بورس ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: درخواست ما این است که سازمان بورس قبل از صدور بخشنامه ها و مقررات، نظر فعالان بخش خصوصی بازار سرمایه را اخذ کند ما هم آمادگی داریم تا همراه تشکل های مرتبط در اتاق بازرگانی دغدغه ها و راه چاره های حل آن را به بورس مشاوره دهیم.

در این نشست، فعالان بازار سرمایه در بخش خصوصی دیدگاه های خود را درباره تسهیل تامین مالی بنگاه های بخش خصوصی در بازار بدهی، بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق، بازنگری در سقف تامین مالی رتبه بندی اعتباری بدون ضامن، بی اعتمادی سهامداران و سرمایه گذاران به بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری، بازنگری در رعایت اصول حاکمیت شرکتی، قانونی شدن حقوق سهامداران شرکت ها، تبدیل شدن دامنه نوسان فعلی به دامنه نوسان پویا، حذف موانع ورود پیمانکاران به بورس و تسهیل ضوابط 17 گانه برای پذیرش استارت آپ ها را به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کردند.