تشدید قوانین امنیتی در آلمان برای مقابله با نژاد پرستی و تروریسم - وبلاگ شخصی من

به گزارش وبلاگ شخصی من، دولت آلمان یک بسته قانونی جدید برای مبارزه شدیدتر با خشونت راست افراطی، تروریسم و حمایت بهتر از سیاستمداران را تصویب نموده است.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ شخصی من به نقل از روزنامه دی ولت آلمان، حدود سه هفته بعد از حمله تروریستی در شهر هاله آلمان دولت آلمان مبارزات خود علیه راست افراطی را تشدید می نماید. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده باید شبکه های اجتماعی وظایف بیشتری را برای این منظور عهده دار شده و نهادهای تحقیقاتی هم تقویت شوند.

با توجه به افزایش جنایات از طرف گروههای راست افراطی در آلمان دولت این کشور می خواهد مبارزات خود با این گونه جرائم را افزایش داده و اقدامات پیشگیرانه در این راستا را گسترش دهد. یک بسته قانونی در این راستا که روز چهارشنبه توسط کابینه دولت ائتلافی تصویب شد اقداماتی را در این راستا پیش بینی می نماید. به این ترتیب یک طرح 9 بندی با هدف استفاده از همه ابزارهای قانون اساسی علیه نفرت ، راست گرایی افراطی و بیگانه ستیزی تصویب شده است.

بر این اساس ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند نشانی های آی پی کاربران بخصوص در موارد مربوط به تهدید به قتل و اقدامات تحریک آمیز را به یک مرکز تازه تاسیس برای این منظور در دفتر پلیس اداره فدرال جنایی آلمان گزارش دهند.

همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قوانین جنایی موجود درباره جرائم مربوط به نفرت پراکنی باید تکمیل گردد.

بر این اساس سیاستمداران دولت فدرال و ایالتی تحت حمایت ویژه علیه توهین و افتراء و اقدامات تحریک آمیز قرار می گیرند که این قانون در آیِنده برای سیاستمداران محلی هم اعمال می گردد.

همچنین روینمودهای موجود و تضمین شده برای جلوگیری از افراط گرایی باید در پیش گرفته شده و گسترش یابد. به صورت خاص برنامه هایی برای ترویج دموکراسی و جلوگیری از افراط گرایی مد نظر قرار گرفته است.

بر این اساس فعالیت های سازمان اطلاعات داخلی آلمان علیه راستگرایی افراطی باید فشرده تر گردد. بخصوص در این راستا باید تبادل اطلاعات با پلیس و ایالات مختلف گسترش یابد.

دولت آلمان همچنین برای این منظور قوانین حمل سلاح در این کشور را تشدید نموده است.

همچنین دولت به وسیله تغییراتی در بعضی قوانین می خواهد حمایت از افرادی که در معرض قربانی شدن با اقدامات خشونت آمیز هستند را بهبود بخشد.

از طرفی با تجهیز مناسب نهادهای امنیتی و دادگستری باید این اطمینان ایجاد گردد که به خوبی می توان با جرائم با انگیزه های سیاسی مبارزه کرد. این بسته امنیتی با توافق بین مقامات دولت فدرال و ایالتی تصویب شده است.