دو پیشنهاد برای اصلاح نرم افزار محاسباتی حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی - وبلاگ شخصی من

به گزارش وبلاگ شخصی من، در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 فرایند اجرای مصوبه اعضای کمیته در هفتادوهفتمین نشست درباره اصلاح سامانه سازمان تأمین اجتماعی و توقف محاسبات اتوماتیک نرم افزار محاسباتی حق بیمه برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی بررسی شد.

اعضای کمیته ماده 12 در هفتادوهفتمین نشست خود تصویب کردند که اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی باید به نحوی باشد که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش های اعلامی شورای عالی کار تنها درباره حداقل مزد روزانه به صورت اتوماتیک محاسبه شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم افزار طبق توافق کارفرمایان با کارگران باشد.

همچنین قرار شد نشستی برای بررسی مسائل و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد مشخص شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، به علاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و ارائه راهکار برای آنها، برگزار تا مجدد موضوع در صحن جلسه کمیته ماده 12 مطرح شود.

بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 اجرای این مصوبات در نشست اخیر کمیته بررسی شد که بر اساس آن سازمان قدمی در راستای اصلاح سیستم برنداشته است که مورد اعتراض اعضای کمیته قرار گرفت. البته کننده سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که لازم است برای اعمال اصلاحات در سیستم، نشستی با دیگر ذی نفعان داشته باشیم و زوایای امر را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تأکید اعضای کمیته، کارگروه تخصصی تشکیل جلسه داد تا مسئله را پیگیری کند.

مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 اعلام کرد: ازآنجاکه برخی کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا امکان ادامه کار با شرایط گذشته را ندارند، بنابراین برای جلوگیری از تعدیل نیروهای خود طبق ماده 41 قانون کار، پس از اتمام دوره قرارداد یک ساله کارکنان که با آنها تسویه حساب کرده و مختومه شده اند با توافق و انعقاد قرارداد و لحاظ شرایط جدید و گاهی بدون افزایش دستمزد اما با رعایت حداقل مزد مشخص شده در مصوبه شورای عالی کار، همکاری خود را با پرسنل ادامه می دهند.

عامری تأکید کرد: در قراردادهای موقت، میزان حقوق و مزایا با توافق کارگر و کارفرما به هنگام انعقاد قرارداد معین و به امضای دو طرف می رسد مگر در مواردی که صراحت قانونی اعلام می دارد پرداخت ها نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دستمزد درج شده در لیست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست، خودداری می کند.

طبق گفته های او نرم افزار سازمان تأمین اجتماعی اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام، اجرائیه صادر و از حساب کارفرما برداشت می کند که این رویه سازمان تأمین اجتماعی مغایر ماده 40 قانون تأمین اجتماعی است.

در ادامه هر یک از کنندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست از نبود سیستم نظارتی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی انتقاد و یکی از دلایل این امر را سیطره دولت بر این سازمان عنوان کردند. به باور آنها تقویت سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما و کارگر)، افزایش نظارت ها بر عملکرد سازمان و حل ریشه ای برخی مسائل از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرند.

بازنگری قانون کار و به روز شدن مواد این قانون مهم و اساسی در اقتصاد ایران پیشنهادی بود که از سوی احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی عنوان شد. با توجه به گفته های این عضو هیات کنندگان اتاق ایران در حال حاضر نرم افزار سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون عمل می کند و باید اصلاح شود.

آتش هوش یادآور شد: ماده 77 قانون کار که به موضوع بازنشستگی و محاسبه دو سال سرانجامی فعالیت افراد به عنوان مبنای پرداخت مستمری بعد از بازنشستگی اشاره دارد نیز باید اصلاح شود اما گره زدن این موضوع با آنچه امروز درباره عملکرد سامانه سازمان مورد اعتراض بخش خصوصی است، نادرست بوده و خلط مبحث است.

وحید اسماعیلی، کننده سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به مصوبه اعضای کمیته ماده 12 مبنی بر اصلاح رویه نرم افزار سازمان تأمین اجتماعی، لازم است برای نحوه شناسایی قراردادهای جدید و تأیید آنها سازوکاری منظور شود تا طبق آن سامانه موردنظر را اصلاح کنیم. در حقیقت باید راهکاری در نظر گرفت که طبق آن جدید بودن قرارداد برای سازمان تأمین اجتماعی محرز شود و بپذیرد که این قرارداد می تواند نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته باشد.

وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی کار باید اجرا و طبق آن لازم است حداقل دستمزد رعایت شود. این نگرانی وجود دارد که اگر سازمان در اجرای این مصوبات اهمال کند، کلیه کارفرمایان به تدریج به سمت عدم افزایش دستمزدها حرکت کنند و این به ضرر کارگران خواهد بود.

در این باره نیز عامری، موکول کردن اعمال اصلاح سامانه به پیدا کردن راهی برای شناسایی قراردادهای جدید را به معنای عدم اجرای مصوبه کمیته ماده 12 دانست و تشریح کرد: توافق بین کارگر و کارفرما محترم است و باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد احترام باشد. این سازمان باید اصل را بر صحت لیستی که کارفرما ارسال می کند، بگذارد و در صورت اعتراض از سوی کارگر و یا بروز اختلاف هایی بعد از بازرسی های اجرا شده، پرونده در هیات های تشخیص و حل اختلاف، قابل پیگیری است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر 90 درصد قراردادهایی که در سطح جامعه منعقد می شود یک ساله هستند و از نظر حقوق در سرانجام هر سال سرانجام یافته و قرارداد جدیدی برای سال جدید بسته می شود. بنابراین می توان با اضافه کردن سیستم فیلترینگ در نرم افزار سازمان، قراردادهایی که در سال جدید افزایش نداشته اند را شناسایی و پرونده آنها را بررسی کرد.

مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد داد: می توان این بدهی و اختلاف در سامانه را برآوردی در نظر گرفت و درباره آن رأی قطعی صادر نکرد و به کارفرما فرصتی بدهیم تا با ارائه مدارکی ثابت کند قرارداد جدید منعقد کرده و با رعایت حداقل دستمزد موردنظر شورای عالی کار، در سایر سطوح دستمزدی طبق توافق بین خود با کارگر عمل کرده است.